أهلها ، وقال في الخلاف ( 1 ) : ما يصلح للرجال للرّجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، واختاره ابن إدريس . ( 2 ) وهو الأقوى عندي . ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعضَ ما في يدها من متاع وغيره ، كان كغيره إن أقام بيّنةً ، حكم له بدعواه ، وإلاّ فلا ، وفي رواية ( 3 ) : يفرّق بين الأب وغيره ، فيصدّق الأب دون غيره ، وليست وجهاً . الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب 6569 . الرابع عشر : لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدّقت أحدهما ، حكم له . القسم الثالث : في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب وفيه أربعة عشر بحثاً : 6570 . الأوّل : لو مات المُسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامَه قبل موت أبيه وصدّقه الآخر ، ثمّ ادّعى الآخر ذلك فكذّبه الأوّل ، فالقولُ قولُ الأوّل مع يمينه على نفي العلم ، فيحلف أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه ، ويأخذ التركة ، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا ، واتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت ، واختلفا في سبق عتق الآخر . ولو اتّفقا على وقت إسلامهما واختلفا في وقت موت أبيهما ، بأن يكون أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة شوّال ، وادّعى المتأخّر موتَ الأبِ في شوّال وادّعى المتقدّم موتَهُ في رمضان ، قُدِّم قولُ المتأخّر مع يمينه ، لأنّ الأصل بقاء الحياة ، وكانت التركة بينهما .

--> 1 . الخلاف : 6 / 352 ، المسألة 27 من كتاب الدعاوي والبيّنات . 2 . السرائر : 2 / 193 - 194 . 3 . الوسائل : 18 / 213 ، الباب 23 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 .